چکیده
مقاله پیش رو که در ادامه به آن می پردازیم توسط وکیل حوزه کلاهبرداری درخصوص اینکه جرم کلاهبرداری چیست، انواع کلاهبرداری، جرایم در حکم کلاهبرداری، عناصر جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن تنظیم گردید. کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال همانند: صدور چک بلامحل، انتقال مال غیر، سرقت و … یکی از حائز اهمیت ترین جرایم می باشد. که در نظام حقوقی ما در زمره جرایم تعزیری قرار دارد.
فهرست مطالب
باید خاطر نشان کرد، کلاهبردار روش خاصی را برای تحقق این جرم به کار می گیرد. به عبارتی، کلاهبردار ابتدائاً قربانی را انتخاب، سپس وی را آسیب شناسی می کند. پس از آن قربانی را فریب می دهد تا در نهایت او با میل و خواست خود و در مواردی با التماس و خواهش مال خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار می دهد.
بنابر علم روانشناسی، اشخاص کلاهبردار بهره هوشی نسبتاً بیشتری نسبت به افراد قربانی خود دارند.
به این جرم، در واقع جرم یقه سفید نیز می گویند. به این معنی که، مجرم یقه سفید با ظاهری آراسته، فعلی را انجام می دهد. که قربانی تصور می کند وی دارای جایگاه و رده اجتماعی می باشد.
امروزه، روابط فی مابین افراد نظر به تحولات اقتصادی و روابط اجتماعی به گونه ای است که منجر به پیچیدگی جرم کلاهبرداری می گردد.
لذا، گروه وکلای پیشگام موضوع اینکه کلاهبرداری چیست و همچنین، مصادیق و مباحث مربوط به آن را مورد بررسی و تدقیق جهت آشنایی و آگاهی شما عزیزان درآوردند.
جرم کلاهبرداری چیست
پاسخ عرفی آن، است که جرم کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری همراه با سوءنیت از طریق توسل به وسایل متقلبانه و هرچیزی که موجب فریب شود و درنهایت کسب منفعت مالی مجرم یا شخص دیگری است.
پاسخ قانونی آن، مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که بیان می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد. یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند. یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب …» می باشد.
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری را به صورت کاملاً دقیق، جامع و کامل توضیح می دهد. اما، قطعاً برای برخی از شما عزیزان و همراهان گرانقدر، توضیحات مندرج در این ماده بسیار دشوار جلوه می کند.
لذا، گروه وکلای پیشگام در ادامه، بند به بند این ماده را موشکافی می کنند و به گونه ای بسیار ساده و سهل در اختیار شما بزرگواران قرار می دهند.
عناصر کلاهبرداری
وکیل حوزه کلاهبرداری بیان می دارد: هر جرمی برای اینکه محقق گردد حداقل سه عنصر اساسی را شامل می شود که این عناصر تشکیل دهنده عبارتند از:
1- عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
باید خاطر نشان کرد برخی از افعال از نظر دین، شریعت و مذهب شیعه ناپسند محسوب می گردد. اما، برای آن مجازاتی در نظر نمی گیرد. در این موارد برخی از این رفتارها مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد و آن ها را جرم انگاری می کند.
لذا، منظور از عنصر قانونی این است که کلاهبرداری به حکم قانونگذار، جرم می باشد. که این مهم، در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخصوص جرم عام کلاهبرداری اعم از ساده و مشدد و قوانین خاص درخصوص جرایم در حکم کلاهبرداری که در ادامه به آن می پردازیم، بیان می گردد.
2- عنصر معنوی یا روانی جرم کلاهبرداری
درخصوص عنصر معنوی یا روانی باید بیان داشت که این عنصر به دو قسم سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم بندی می گردد. به بیانی دیگر، شخص برای ارتکاب جرم کلاهبرداری باید دارای علم باشد که فعلی که انجام می دهد جرم است و همچنین هنگام وقوع جرم، قصد انجام و قصد حصول نتیجه آن را دارا باشد.
وکیل حوزه کلاهبرداری این اقسام را به صورت کامل در ذیل توضیح می دهد:
سوءنیت عام:
علم به متقلبانه بودن وسیله ارتکاب جرم؛ به این معنی، درصورتی که نداند وسیله ای که از آن بهره می گیرد موجب فریب می گردد.
نکته مهم دراین خصوص این است که، قربانی به هیچ وجه نباید به متقلبانه و موجب فریب بودن وسیله ارتکاب جرم آگاه باشد و باید حتماً فریب بخورد.
سوءنیت خاص:
قصد بردن مال غیر؛ به این معنی که سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری شرط تحقق آن می باشد و در واقع باید نتیجه حاصله از ارتکاب جرم، تحصیل و بردن مال دیگری باشد. حال می خواهد به نفع خود مرتکب باشد یا به نفع شخص دیگری.
3- عنصر مادی جرم کلاهبرداری:
در ابتدا باید توضیح داد که عنصر مادی یعنی فعل یا ترک فعلی که به حکم قانونگذار جرم و ممنوع می باشد.
بنابر توضیحات وکیل حوزه کلاهبرداری، عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه قسم می باشد که عبارتست از:
الف) رفتار مادی فیزیکی:
رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری می بایست به شکل فعل مثبت باشد یعنی حتماً باید عملی انجام گردد و با ترک فعل امکان پذیر نیست حتی اگر با سوءنیت باشد.
همچنین، مرتکب از وسایل متقلبانه بهره گیرد و یا مانور متقلبانه ای دهد و اینکه چه رفتاری متقلبانه باشد و یا چه وسیله ای که موجب فریب است معیاری عرفی و نوعی دارد و هر پرونده ای با پرونده دیگر تفاوت دارد که باید توسط وکیل حوزه کلاهبرداری بررسی گردد.
ب) وضعیت ضروری جهت تحقق جرم کلاهبرداری
1- قربانی کاملاً ناآگاه به وسیله متقلبانه و یا مانور متقلبانه باشد و در نتیجه قطعاً فریب بخورد که معیار آن شخصی می باشد چه بسا فردی با یک رفتار واحد از مرتکب ممکن است فریب بخورد و فرد دیگر مورد فریب واقع نگردد.
2- مال متعلق به غیر باشد. حال فرقی ندارد که مال برای شخص قربانی و یا شخص ثالث باشد. مهم این است مال باید متعلق به دیگری باشد.
درنهایت، باید بیان داشت جرم کلاهبرداری از جرایم مقید می باشد. یعنی، حتماً باید نتیجه که همان بردن مال دیگری است محقق گردد. به عبارتی دیگر، مرتکب جرم کلاهبرداری باید منتفع گردد و قربانی متضرر شود.
موضوع جرم کلاهبرداری
موضوع جرم کلاهبرداری، مال می باشد. منظور از مال، وجه نقد یا اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد. لذا، وسایل تحصیل مال همانند سند یا حواله و … منجر به تحقق این جرم نمی گردد. درنتیجه، هر مصداقی که می تواند منجر به بردن و تحصیل نمودن باشد مشمول موضوع جرم کلاهبرداری می گردد.
نکته مهم که وکیل حوزه کلاهبرداری در آن بسیار دقت می نماید تا بتواند تشخیص درست دهد این است که در عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید ترتیب رعایت گردد. یعنی ابتدائاً فریب صورت گیرد سپس مال تحصیل شود. بنابراین، اگر ابتدائاً مال تحصیل شود و سپس برای بازنگرداندن آن شخص، حیله و تقلب به کار گیرد، مشمول جرم کلاهبرداری نیست. اما، ممکن است مشمول سایر جرایم گردد که این نیز باید توسط وکیل مورد بررسی واقع شود.
انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری با بررسی مواد قانونی به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود که هر کدام به طور جداگانه و کاملاً جامع مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) کلاهبرداری ساده
بنابر قسمت اول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری ساده عبارت است از بردن مال غیر توسط رفتار و وسایل متقلبانه بدون تحقق شرایط تشدید جرم.
برخی مصادیق کلاهبرداری ساده بنابر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرح ذیل می باشد:
1- فریب مردم به وجود شرکت ها، کارخانه ها، تجارتخانه ها، مؤسسات موهوم از طریق حیله و تقلب و بردن مال ایشان
2- فریب مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی از راه متقلبانه و بردن مال ایشان
3- امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع و بردن مال ایشان
4- ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع و بردن مال ایشان
5- اختیار کردن اسم و یا عنوان مجعول و بردن مال دیگری از طریق هرگونه وسایل متقلبانه
نکته: مال غیر شامل وجه نقد، سند، اموال، حواله، قبض، مفاصا حساب و امثال آن می باشد.
ب) کلاهبرداری مشدد
بنابر قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری مشدد به شرح ذیل می باشد که منجر به افزایش مجازات آن می گردد:
1- اتخاذ عنوان یا سمت برخلاف واقع:
نکته حائز اهمیت این است که این اتخاذ عنوان یا سمت باید حکومتی باشد نه عناوین غیرحکومتی. در غیر این صورت، مشمول کلاهبرداری ساده می گردد. همچنین، اگر شخص با سمت و عنوان واقعی حکومتی خود کلاهبرداری کند مشمول کلاهبرداری ساده می شود.
2- استفاده از تبلیغ عامه:
اگر شخصی به وسیله وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون و …. و یا از طریق تبلیغ عمومی اقدام به کلاهبرداری نماید مشمول کلاهبرداری مشدد می گردد و این تشدید من باب جلوگیری از جرایم گسترده تر می باشد.
3- داشتن رابطه استخدامی با دولت:
اگر شخصی مستخدم و یا کارمند دولت باشد چه از موقعیت اداری خود استفاده کند و یا نکند اما، جرم کلاهبرداری را مرتکب شود، مشمول مجازات کلاهبرداری مشدد می باشد.
جرایم در حکم کلاهبرداری
گاهی مرتکب به جهت جرم دیگری محکوم به مجازات کلاهبرداری می گردد، از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری که مجازات جرم کلاهبرداری را دارند، عبارتند از:
1- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر
این مهم در مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند بیان می شود که به شرح ذیل است:
مطابق ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند چنانچه اشخاص با یکدیگر تبانی نمایند و با طرح دعوی مال غیر را ببرند. این اقدام مشمول توسل به وسایل متقلبانه می باشد که مجازات جرم کلاهبرداری را شامل می گردد.
همچنین مطابق ماده 2 همان قانون، اگر شخصی با یکی از اصحاب دعوی تبانی و به عنوان ثالث دعوای ورود ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح کند تا به وسیله آن مال یا حق طرف دیگر دعوی را تضییع نماید، کلاهبردار محسوب و مجازات جرم کلاهبرداری را دارد.
2- تقاضای ثبت ملک غیر
مطابق ماده 105 و 106 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه شخصی برای ثبت ملکی و اخذ سند درخصوص آن اقدام نماید. در حالی که، آن ملک را خود یا مورث آن به دیگری منتقل نماید، کلاهبردار محسوب می گردد.
همچنین اگر شخص درخصوص اخذ سند مالکیت برای خود اقدام نماید و تا قبل از صدور سند به نام وی، ملک مزبور را به ثالث منتقل نماید، اگر اداره ثبت اخطاری درخصوص تصدیق مالکیت خریدار ارسال نماید و حاضر نگردد، مشمول مجازات کلاهبرداری می گردد.
3- تقاضای ثبت ملک توسط امین
مطابق ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه شخصی به عنوان اجاره، عمری، رقبی، سکنی و یا مباشرت و به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب گردد و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم می گردد.
4- تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود
مطابق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه شخصی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است خود را متصرف قلمداد نماید و تقاضای ثبت آن را کند، کلاهبردار محسوب میشود.
5- خودداری راهن یا انتقال دهنده از استرداد حق
بنابر ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن و یا شخصی که انتقال می گیرد تا یکسال از تاریخ انقضاء حق استرداد یا رهن می تواند با توسل به اظهارنامه، حق خود را مطالبه نماید که چنانچه راهن یا شخصی که منتقل می نماید ظرف مدت 10 روز از تاریخ اظهارنامه حق مراتهن یا شخصی که منتقل می نماید را ندهد، مشمول کلاهبرداری می گردد.
6- معامله معارض
مطابق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مال منقول یا عیرمنقولی، حقی به شخص یا اشخاص دهد و پس از آن نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید. به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
7- انتقال مال غیر
مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر چنانچه شخصی مال دیگری را با علم به غیر بودن، به هر نحوی، عیناً یا منفعتاً و بدون هیچگونه مجوز قانونی به غیر منتقل نماید، کلاهبردار محسوب می گردد و چنانچه شخصی که انتقال می گیرد نیز در حین معامله آگاه به عدم مالکیت شخصی که منتقل می نماید، باشد نیز مشمول کلاهبرداری می شود. چنانچه مالک از وقوع معامله آگاه شود و ظرف یک ماه پس از اطلاع، اظهاریه ای جهت ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع نمودن وی من باب مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا یکی از ادارت دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب می گردد.
8- معرفی مال غیر به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن
گاهی برخی از افراد به جهت فریب دایره اجرای احکام و یا اجرای ثبت، مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نمایند که در صورت توقیف آن مال، به غیر آسیب مالی وارد گردد. لذا، همن عمل در حکم کلاهبرداری می باشد و مجازات کلاهبرداری را دربردارد.
این بند درخصوص اموال منقولی صادق است که نیاز به استعلام مالکیت ندارد و اصولاً ثبت نمی گردند. چراکه، درخصوص اموال غیرمنقول و اموال منقولی که نیاز به ثبت دارند همانند خودرو، امکان پذیر نیست. زیرا، یکی از شروط توقیف اموال و اجرای حکم، استعلام مالکیت توسط واحد اجرای حکم می باشد.
9- خرید و فروش جواز صادرات، واردات و موافقت اصولی
مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر است طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد. مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
10- اخذ گواهی حصر وراثت برخلاف واقع
مطابق ماده 9 قانون تصدیق اتحصار وراثت چنانچه شخص بداند وارث قانونی دیگری نیست و به دروغ خود را وارث معرفی نماید و همچنین است اگر شخصی از وجود وارث دیگر مطلع باشد اما گواهی حصر وراثت برخلاف حقیقت دریافت نماید. کلاهبردار محسوب می گردد.
11- جعل عنوان نمایندگی بیمه
مطابق تبصره ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ «…. تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماه 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.»
12- ماده 115 قانون تجارت که مصادیق در حکم جرم کلاهبرداری را اینگونه بیان می دارد:
« اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نمایند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم نمایند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
13- صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص
مطابق ماده 249 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) « هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید. و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص دهد. به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب گردد مرتکب در حکم کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
14- سوءاستفاده از ارز دولتی
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب سال 1327 « تبصره ۲ – هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز درنظر می گیرد نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه به فروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید. و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.»
کلاهبرداری رایانه ای
این نوع از کلاهبرداری با توجه به یکسری قوانین خاص جرم انگاری می گردد که مجازاتی متفاوت از کلاهبرداری ساده و مشدد دارد. همچنین، نظر به اینکه این قوانین اخص، لاحق و خفیف تر نسبت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
لذا، اگر جرم کلاهبرداری مشمول این مواد گردد، مجازات مقرر در این قانون مشمول مرتکب می شود. شرایط آن حتماً باید توسط وکیل حوزه کلاهبرداری بررسی گردد.
قوانین خاص به شرح ذیل می باشد:
الف) ماده 67 قانون تجارت الکترونیک
«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد. و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود. و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند. و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.»
ب) ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (ماده 741 قانون تعزیرات)
«هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند. علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
مجازات مقرر در قانون درخصوص جرم کلاهبرداری
نظر به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مبلغ جرم کلاهبرداری به هر میزان که باشد (بالای 100 میلیون ریال و یا زیر 100 میلیون ریال) مجازات مرتکب یکسان می باشد. همچنین از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می گردد و همچنین، تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی در این خصوص قابل اجرا نمی باشد. چراکه، جرم غیر قابل گذشت است.
حال وکیل حوزه کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری را به صورت کامل به شرح ذیل برای شما تبیین می نماید:
حبس: نظر به اینکه کلاهبرداری ساده و یا مشدد باشد، مجازات حبس متغیر می گردد. به عبارتی، در کلاهبرداری ساده میزان حبس 1 تا 7 سال و در کلاهبرداری مشدد میزان حبس 2 تا 10 سال می باشد.
جزای نقدی: جرم کلاهبرداری چه از نوع ساده یا مشدد باشد، مرتکب جرم باید معادل مالی که تحصیل می نماید به صندوق دولت پرداخت نماید. که در بسیاری از موارد، مقام محترم قضایی در تعیین میزان و مبلغ مال موضوع جرم، از جهت تعیین دقیق جزای نقدی، این مهم را به کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می نماید. تا ایشان مبلغ قانونی و دقیق را با معیارهای کارشناسی بسنجد و مقرر نماید. همین امر، موجب جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیده می گردد.
محرومیت: این امر در کلاهبرداری های مشدد صادق می باشد. که علاوه بر مجازات های موجود در کلاهبرداری ساده به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می گردند.
این نکته اهمیت دارد که شخصی به انفصال محکوم می شود که خود کارمند دولت باشد.
رد مال: این مورد را نمی توان صرفاً مجازات دانست. چرا که، بنابر قانون مسئولیت مدنی و قانون داراشدن بلاجهت، هر شخصی بدون اذن و اجازه صاحب مال، آن را تصرف کند ملزم می باشد آن مال را به صاحبش برگرداند.
مجازات شروع به کلاهبرداری
مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «… تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
نتیجه گیری
مباحث کیفری بخصوص جرم کلاهبرداری بسیار دشوار و قابل تأمل می باشد. لذا، عمل معقول این است که قبل از هر اقدامی اعم از تنظیم شکوائیه و یا لایحه دفاعی درخصوص جرم کلاهبرداری، این مهم را با وکیل حوزه کلاهبرداری مطرح نمائید و از تجربیات و تخصص وی بهره مند گردید.
چراکه، هر اشتباهی حتی سهواً و غیرعمدی، گاهاً منجر به تغییر روند پرونده و حتی آسیب های شدید به شخص می گردد که در برخی موارد غیر قابل جبران می باشد.
گروه وکلای پیشگام با داشتن وکیل حوزه کلاهبرداری به صورت تخصصی، در این امر کنار شما همراهان و عزیزان می باشد تا بهترین مشاوره و در صورت نیاز کمک در پرونده را به شما برسانند.
همچنین، اگر توان پرداخت حق الوکاله را ندارید و یا صرفاً نیاز دارید یک نفر خارج از بحث وکالت، صرفاً جهت تنظیم شکوائیه، لوایح، مشاوره و … به طور دائم در کنار شما باشد، می توانید با وکیل متخصص در حوزه کلاهبرداری گروه وکلای پیشگام در ارتباط باشید.