انتقال مال غیر

چکیده

فروش مال غیر یا در این مقاله درخصوص اینکه انتقال مال غیر چیست و مجازات آن و همچنین شرایط تحقق و ارکان جرم انتقال مال غیر که یکی از موضوعات اخص در حوزه کلاهبرداری و از زیرشاخه های جرایم علیه اموال و دارای مجازات کلاهبرداری نیز می باشد، می پردازیم. همچنین در این مقاله، مجازات انتقال مال غیر در اموال مشاعی و خرید مال غیر و مرجع رسیدگی کننده به جرم فروش مال غیر نیز مورد بررسی واقع می گردد.

مقدمه

همانطور که در ادامه نیز مفصلاً به آن می پردازیم. انتقال مال غیر یا فروش مال غیر به معنی انتقال غیر قانونی و بدون مجوز (یعنی بدون هیچگونه مالکیت نسبت به مال یا حتی نمایندگی از جانب مالک اصلی مال) اموال متعلق به غیر به شخص ثالث اعم از عین یا منفعت می باشد. که شخص با این عمل قصد جلب منفعت برای خود یا دیگری و ایجاد ضرر برای مالک اصلی داشته باشد. همچنین، باید خاطر نشان کرد این جرم صرفاً با عقد بیع محقق نمی شود. بلکه ممکن است در قالب سایر عقود تملیکی چون صلح، معاوضه، اجاره، هبه و … نیز انجام گیرد. بنابراین، نحوه انتقال موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارد. لذا، آگاهی از موارد فوق الذکر اهمیت بسزایی دارد. به همین دلیل، در این مقاله این مهم را گروه وکلای پیشگام به شما مخاطبان ارجمند ارائه می دهند.

انتقال مال غیر چیست

انتقال مال غیر بدین معناست. که انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای نمایندگی از سوی مالک اصلی یا مجوز قانونی برای انتقال مال باشد. بر خلاف واقع خود را مالک یا دارای نمایندگی از سوی مالک یا اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار و کسب منفعت اقدام به انتقال مال غیر نماید.

ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر

ماده ۱ همان قانون “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است. به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود. و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید. معاون جرم محسوب خواهد شد”

تفسیر ماده ۱

  1. منظور از انتقال در این ماده، عقود تملیکی و در واقع به تملیک درآوردن مال غیر به دیگری می باشد. لذا، به صرف دراختیار دادن مال دیگری بدون انتقال حقوقی، جرم محقق نمی گردد.
  2. در جرم انتقال مال غیر یا فروش مال غیر، نیازی به فریب و حیله نیست و حتی درصورت آگاهی انتقال گیرنده نیز جرم و در مواردی خرید مال غیر نیز محقق می گردد.
  3. انتقال همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم، اعم از انتقال عین یا منفعت مال می باشد.
  4. اگر شخصی حقی نسبت به مالی داشته باشد و مالک اصلی آن مال، آن را انتقال دهد جرم انتقال مال غیر محقق نمی گردد بلکه در این مورد ممکن است جرم خرید مال غیر در صورت آگاهی خریدار از حق شخص ثالث محقق گردد.
  5. فروش مال غیر هم در مال منقول قابل تحقق است و هم در مال غیر منقول قابلیت تحقق دارد.
  6. نکته حائز اهمیت این است که اگر شخصی مال متعلق به شخص ثالث را به خود منتقل نماید انتقال مال غیر صورت نمی پذیرد بلکه این عمل، تحصیل مال نامشروع می باشد.
  7. درخصوص بخش انتهایی ماده که به معاونت در جرم انتقال مال غیر اشاره دارد. باید بیان داشت، در خصوص معاونت در جرایم عمل معاون باید با مباشر اقتران یا تقدم زمانی داشته باشد اما استثنایی که می توان به این نکته وارد نمود همین ماده می باشد.
  8. انتقال آگاهانه اقلامی که در پی جرایم علیه اموال به دست می آید، انتقال مال غیر محسوب می گردد مگر سرقت که در این خصوص به صورت علی حده جرم انگاری گردیده است.
فروش مال غیر

تفاوت فروش مال غیر و انتقال مال غیر

1. اولین و اصلی ترین تفاوت هایی که بین این دو  وجود دارد. این است که انتقال مال غیر دامنه حقوقی گسترده تری از فروش مال غیر دارد. انتقال شامل همه موارد انتقال دادن مال مثل اجاره دادن، بخشیدن، صلح کردن و … می شود. اما فروش مال غیر تنها به عمل حقوقی بیع بسنده می کند.

۲. دومین تفاوت بین آنها این است که در انتقال مال غیر ضرورتی ندارد که انتقال دهنده از معامله فضولی که می کند نفعی ببرد. اما در فروش مال غیر انتقال دهنده ضمن فروش مالی که مالک آن نیست نفعی هم خواهد برد.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

همانطور که مستحضرید، برای تحقق تمامی جرائم سه رکن اصلی و اساسی مورد نیاز و ضروری می باشد. که این سه رکن عبارتند از: رکن قانونی- رکن مادی- رکن معنوی. که این ارکان را به صورت مفصل و مجزا مورد تدقیق و بررسی قرار می دهیم.

الف) رکن قانونی جرم انتقال مال غیر:

وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازت، برای اینکه عملی جرم محسوب گردد. می بایست قانونگذار آن عمل را جرم انگاری نماید. لذا، درصورت فقدان قانونگذاری در خصوص اینکه عملی جرم محسوب می گردد یا خیر. نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

با توجه به مراتب فوق الذکر، درخصوص عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر می بایست به ماده ۱ همان قانون و در مورد مجازات جرم فروش مال غیر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد.

ب) رکن مادی جرم انتقال مال غیر:

برای تحقق رکن مادی جرم می بایست عملی انجام پذیرد . لذا، به این نکته نیز باید توجه نمود. که این عمل می تواند در قالب فعل (انجام دادن کاری)- ترک فعل (انجام ندادن کاری)- فعل ناشی از ترک فعل باشد.

مطابق ماده ۱ همان قانون، در تحقق رکن مادی جرم انتقال مال غیر، شخص مرتکب می بایست عقد تملیکی یا همان انتقال حقوقی را مرتکب گردد. تا رکن مادی جرم محقق شود.

ج) رکن معنوی جرم فروش مال غیر:

جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم عمدی و آنی می باشد. و برای احراز وقوع جرم، شخص مرتکب باید نسبت به تعلق مال به دیگری و عدم وجود مجوز قانونی یا نمایندگی از سوی مالک و با داشتن سوءنیت قصد جلب منفعت برای خود یا دیگری و ایجاد ضرر برای مالک اصلی داشته باشد.

لذا، اگر شخصی با تصور مالکیت یا داشتن نمایندگی از سوی مالک، مال دیگری را به غیر منتقل نماید. اما بتواند این موضوع را اثبات کند. فاقد مسئولیت کیفری می باشد.

مجازات مباشر و معاون جرم انتقال مال غیر

مجازات انتقال مال غیر در صورتی که مال مزبور بیش از صد میلیون تومان باشد:

مرتکب جرم مزبور، مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات می گردد. که مجازات این جرم عبارتست از: ۱- حبس از یک تا هفت سال ۲- پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده ۳- رد مال به صاحب آن.

نکته قابل توجه این است که اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد. به مجازات آن انفصال ابد از خدمات دولتی نیز اضافه می گردد.

مجازات فروش مال غیر درصورتی که مال مزبور کمتر از صد میلیون تومان یا صد میلیون تومان باشد:

همچنین ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره اصلاحی به موجب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از جرایم قابل گذشت محسوب می گردد. که به موجب تبصره مذکور، مدت حبس در جرائم تعزیری قابل گذشت نیز به نصف کاهش می یابد. یعنی مجازات در این حالت به شش ماه تا سه سال و نیم تقلیل می یابد.

آیا خرید مال غیر نیز جرم می باشد؟

در ماده ۱ همان قانون «… همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…» انتقال گیرنده نیز به مجازات مباشر محکوم می گردد. که مفصلاً مجازات مباشر جرم در فوق ذکر گردید.

مجازات جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی

درخصوص جرم بودن یا نبودن انتقال اموال مشاعی (درواقع انتقال قدرالسهم شریک توسط یکی از شرکا به غیر)، اختلاف نظر وجود دارد. اما، آنچه معمول در رویه قضایی و محاکم کیفری می باشد. این است که، انتقال مال مشاع نیز در صورت وجود ارکان جرم و شامل مجازات انتقال مال غیر می گردد.

مرجع رسیدگی کننده به جرم انتقال مال غیر یا فروش مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع می گردد، صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد. ولی جرم در حوزه قضایی شهرستان دیگری صورت پذیرد. که در این صورت، دادسرای عمومی‌ و انقلاب شهرستان دیگر مرجع صالح برای تعقیب متهم است. یعنی جایی که انتقال واقع شود صالح به رسیدگی است.

جهت مشاوره حقوقی رایگان و درخواست وکیل متخصص، با شماره زیر تماس بگیرید
______________________________________________________
۸۸۶۴۷۸۸۵ – (۰۲۱)
۸۸۶۴۷۸۸۷ – (۰۲۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
keyboard_arrow_up