مطالبه ارز خارجی چگونه انجام می‌شود؟ راهنمای کامل مطالبه دلار و سایر ارزهای خارجی

مطالبه ارز خارجی به معنای درخواست قانونی برای دریافت وجهی است که موضوع تعهد یا قرارداد، پرداخت ارز خارجی باشد. این ارز ممکن است دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، درهم امارات، لیر ترکیه یا هر ارز دیگری باشد.

به عنوان مثال این اشخاص می‌توانند دعوای مطالبه ارز خارجی را مطرح کنند:

• قرض دادن دلار یا یورو به اشخاص
• قراردادهای واردات و صادرات
• معاملات بین‌المللی
• قراردادهای پیمانکاری ارزی
• اختلافات میان شرکای تجاری
• معاملات با اتباع خارجی
• قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی

در تمامی این موارد اگر متعهد از پرداخت ارز مورد توافق خودداری کند، طلبکار می‌تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به مطالبه ارز خارجی اقدام نماید.

یکی از مهم‌ترین سوالات در پرونده‌های مطالبه دلار این است که آیا دادگاه شخص بدهکار را به پرداخت همان دلار محکوم می‌کند یا معادل ریالی آن را؟  این موضوع در رویه قضایی بسیار اختلاقی است.

گروه اول معتقد هستند تعهدات و معاملات ارزی در داخل کشور باید مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام شوند. در این مورد به بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور استناد شده که اصل را بر پرداخت تعهدات با پول رایج کشور یعنی ریال می‌گذارد. همچنین به بند «ب» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره دارند و معاملات ارزی بدون مجوز رسمی را فاقد اعتبار دانسته است. لذا مطالبه ارز، مستند قانونی کافی و مجوز معتبر نداشته است. به همین دلیل، تعهد مورد ادعا نسبت به پرداخت ارز خارجی مخالف قوانین آمره تشخیص داده شده است.

گروه دوم معتقد هستند اگر موضوع تعهد به صورت صریح و مشخص پرداخت ارز خارجی باشد، اصل بر این است که بدهکار موظف به پرداخت همان ارز خواهد بود.

بسیاری از افراد تفاوت میان مطالبه وجه ریالی و مطالبه ارز خارجی را نمی‌دانند. در دعاوی ریالی معمولاً موضوع دعوا مبلغ مشخصی به ریال است و در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل مطالبه خواهد بود.

اما در دعاوی ارزی موضوع اصلی خود ارز خارجی است و تغییرات قیمت ارز می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر منافع طرفین داشته باشد. به همین دلیل نحوه تنظیم دادخواست، تعیین خواسته و انتخاب راهکار حقوقی مناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین نحوه تقویم آن در دادخواست بسیار متفاوت با سایر دعاوی دیگر است.

برای موفقیت در دعوای مطالبه ارز خارجی معمولاً وجود شرایط زیر ضروری است:

اولین شرط موفقیت در این دعوا، وجود تعهد به پرداخت ارز خارجی است. این تعهد ممکن است از طریق اسناد مختلفی اثبات شود از جمله:

• قرارداد کتبی
• رسید دریافت وجه
• حواله بانکی
• مکاتبات تجاری
• اقرار بدهکار
• پیامک یا مکاتبات الکترونیکی

هرچه مدارک ارائه شده کامل‌تر و دقیق‌تر باشند، احتمال موفقیت در پرونده افزایش پیدا می‌کند.

مطالبه ارز خارجی زمانی امکان‌پذیر است که موعد پرداخت فرا رسیده باشد. اگر در قرارداد زمان مشخصی برای پرداخت تعیین شده باشد، پس از فرا رسیدن آن تاریخ امکان طرح دعوا وجود خواهد داشت. اگر زمانی برای پرداخت مشخص نشده باشد، انجام تعهد حال و فوری است.

در برخی موارد نیز لازم است ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی، مطالبه از بدهکار انجام شود.

در حقوق ایران، اصل بر عدم انجام تعهد است. بنابراین، خواهان با طرح دعوا و اثبات وجود رابطه قراردادی یا تعهد میان طرفین، ادعای خود را تا حد قابل توجهی اثبات می‌کند. در مقابل، چنانچه خوانده مدعی ایفای تعهد یا پرداخت دین باشد، بار اثبات این ادعا بر عهده وی بوده و باید با ارائه ادله و مستندات قانونی، انجام تعهد را اثبات نماید.

یکی از رایج‌ترین مصادیق مطالبه ارز خارجی مربوط به قرض دادن دلار یا یورو میان اشخاص است. برای مثال شخصی مبلغ ۵۰ هزار دلار به شریک یا دوست خود قرض داده و مقرر شده است این مبلغ ظرف مدت مشخصی بازگردانده شود. اگر بدهکار از بازپرداخت خودداری کند، طلبکار می‌تواند با ارائه مدارک لازم نسبت به مطالبه دلار اقدام کند. در این نوع پرونده‌ها نحوه تنظیم قرارداد و مستندات مالی اهمیت بسیار زیادی دارد.

بخش قابل توجهی از دعاوی ارزی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی معمولاً در قراردادهای خود از ارز خارجی استفاده می‌کنند. تأخیر در وصول مطالبات ارزی می‌تواند خسارات سنگینی به شرکت‌ها و کسب‌وکارها وارد کند و حتی باعث توقف فعالیت اقتصادی شود. به همین دلیل سرعت عمل در پیگیری حقوقی این مطالبات اهمیت فراوانی دارد.

یکی از مهم‌ترین سوالات در دعاوی مطالبه دلار مربوط به افزایش قیمت ارز است. فرض کنید در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰ هزار دلار به شخصی قرض داده‌اید و اکنون قیمت دلار چندین برابر شده است. در صورتی که دادگاه بدهکار را به پرداخت همان ۳۰ هزار دلار محکوم کند، افزایش ارزش دلار به صورت طبیعی جبران خواهد شد. اما اگر به هر دلیل پرداخت به صورت ریالی انجام شود، شرایط پرونده و نوع تعهد نقش مهمی در تعیین مبلغ نهایی خواهد داشت.

بله. همانند سایر دعاوی مالی، در دعاوی مطالبه ارز خارجی نیز امکان توقیف اموال بدهکار وجود دارد. در صورت وجود شرایط قانونی، خواهان می‌تواند نسبت به توقیف:

• حساب‌های بانکی
• خودرو
• املاک
• سهام شرکت‌ها
• مطالبات خوانده از اشخاص ثالث

اقدام نماید. این اقدام می‌تواند از انتقال اموال توسط بدهکار جلوگیری کرده و شانس وصول مطالبات را افزایش دهد.

به طور معمول دعوای مطالبه ارز خارجی در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود، اما تعیین دادگاه صالح ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد از جمله:

• محل اقامت خوانده
• محل انعقاد قرارداد
• محل اجرای تعهد
• شروط قراردادی

اشتباه در تعیین دادگاه صالح می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود.

یکی از موضوعات مهم در دعوای مطالبه ارز خارجی، نحوه تقویم و مقوم کردن خواسته در دادخواست است. از آنجا که دعاوی مربوط به دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی از دعاوی مالی محسوب می‌شوند، خواهان باید ارزش ریالی خواسته را جهت محاسبه هزینه دادرسی تعیین نماید.

در عمل، برخی از خواهان‌ها برای کاهش هزینه اولیه دادرسی، خواسته را بر مبنای نرخ ارز مرجع یا نرخ‌های رسمی اعلامی مقوم می‌کنند و هزینه دادرسی می‌پردازند. البته پذیرش این موضوع به رویه دادگاه و نظر مرجع رسیدگی بستگی دارد و دادگاه در صورت لزوم می‌تواند نسبت به تعیین ارزش واقعی خواسته و اخذ مابه‌التفاوت هزینه دادرسی اقدام نماید.

همچنین باید توجه داشت که تقویم خواسته صرفاً برای تعیین هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع رسیدگی است و به معنای تبدیل موضوع دعوا از ارز خارجی به ریال نیست؛ بنابراین در صورتی که خواسته خواهان مطالبه دلار یا سایر ارزهای خارجی باشد، اصل بر مطالبه و صدور حکم نسبت به همان ارز خواهد بود.