چکیده:
مقدمه
در صورت مراجعه به مناطق ویلایی در حومه تهران، نام اصلاحات ارضی یا اصلاحات اراضی زمین قطعاً به گوش شما آشنا می باشد . در این نوشتار، قصد داریم تبیین کنیم که اسم اصلاحات ارضی یا اصلاحات اراضی زمین چه معنایی می توانند دارا باشد و مالکیت زمین یا باغی که به صورت اصلاحات ارضی یا اصلاحات اراضی شناخته میشود چگونه می تواند باشد.
فهرست مطالب
طبقه بندی مالکیت در انواع زمین
طبقه بندی مالکیت از حیث تنوع زمین:
- اسنادی که دارای سند تک برگ و یا دفترچه ای می باشند.
- زمین هایی که دارای اسناد اصلاحات ارضی می باشند. (موضوع مورد بحث)
- زمین هایی که دارای اسناد شورایی می باشند.
- زمین هایی که دارای اسناد هیأتی می باشند.
- زمین هایی که دارای اسناد ستادی می باشند.
- و سایر موارد
زمین های دارای اسناد اصلاحات ارضی
برای اینکه موضوع را روشن کنیم باید ابتدا تعریفی از طرح اصلاحات ارضی بیان داریم؛ به عبارتی این طرح به معنای این می باشد که ازمنه و باغات از مالکان کلان یا فئودال های اسبق گرفته و به کشاورزان (مالکان خرد) منتقل می گردد.
به مفهومی دیگر، مالکان کلان و به اصطلاح اربابان کنار زده می شوند و کشاورزان و به اصطلاح رعایا مالک می گردند تا مالک زمینی گردند که در آن اشتغال دارند.
این طرح توسط محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۳۸ آغاز و در سال ۱۳۴۱ به اجرا درآمد. که باید خاطر نشان کرد این قانون در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید.
نکته حائز اهمیت زمانی به چشم می خورد که هنگامی که شما جهت خرید ملک یا باغ مراجعه می نمائید، میشنوید که آن ملک یا باغ دارای سند اصلاحات ارضی می باشد.
امکان تبدیل زمین های دارای سند اصلاحات ارضی به سند تک برگ
زمین هایی که دارای سند اصلاحات ارضی می باشند جزء اسناد مالکیتی می باشند که مانند سند تک برگ محکم ترین اسناد می باشند.
چراکه، مالک زمین با یک سند عادی زمین را به نفر بعدی منتقل می نماید که هیچ ارگان یا اشخاصی نمی تواند در زمین شما تصرفی نماید که مخل مالکیت شما گردد.
این زمین ها پس از یک پروسه اداری، می توانند تبدیل به سند تک برگ گردند. چه بسا سندهای تک برگی که ابتدائاً جز اصلاحات ارضی بودند و پس از طی پروسه اداری و قانونی تبدیل به تک برگ گردیدند.
قانون اصلاحات ارضی زمان پیشا انقلاب
اصلاحات ارضی در زمان پیش از انقلاب در سه مرحله قابلیت اجرایی داشت:
مرحله نخست:
ماکلین نبایست در یک دهستان شش دانگ یا مجموعاً شش دانگ در چند دهستان دارا باشند. در این مقطع، دولت زمین های مالکان کلان را از آن ها خریداری می نمود و اگر زمین دارای زارع صاحب نسق می بود به صورت اقساطی آن زمین را به وی می فروخت و زمین هایی که هیچگونه کشتی در آن صورت نمی گرفت را به صورت اراضی دولتی تحت اختیار خود نگاه می داشت.
مرحله دوم:
ماکلان موظف بودند که در این مقطع، یا با توافق ملک کشاورزی خود را طی قراردادی تحت عنوان اجاره به کشاورزان به مدت سی سال اجاره نقدی بدهند و یا ملک مزبور را به آن ها بفروشند. از همین رو، مالکیت بیش از یک زمین برای یک مالک بسیار محدود گردید.
همچنین، املاک موقوفه عام طی قرارداد اجاره ای به مدت ۹۹ سال بر حسب درآمد آن ملک به کشاورزان منتقل گردید. در خصوص موقوفات خاص نیز، متولیان آن، املاک مزبور را به دولت واگذار و مابین کشاورزان تقسیم نمودند.
مرحله سوم:
مالکان املاک و اراضی استیجاری بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷، ملزم گردیدند که یا اراضی مزبور را به زارعان به فروش برسانند و یا با توافق مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل، آن در بین یکدیگر به تقسیم برسانند.
این اقدام محمدرضا پهلوی موجب گردید همه کشاورزان ایران صاحب زمین شوند و ایران از حالت فئودالی خارج و به سمت صنعتی شدن و کشاورزی آزاد پیش برود.
اصلاحات ارضی پسا انقلاب
پس از انقلاب اسلامی اصلاحات ارضی به کلی مورد تغییر قرار گرفت و شورای نگهبان در سال 1363 آن را مخالف با شرع دانست که همین امر موجب گردید تا اصلاحات ارضی در کشور متوقف و ممنوع گردد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را در سال 1370 قانونی و شرعی اعلام داشت و در سال ۱۳۸۱ نیز شورای اصلاحات ارضی، تعیین تکلیف باغهایی را که مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه اصلاحات ارضی می گردیدند، مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و آن را مجاز اعلام داشت و تعیین تکلیف اصلاحات ارضی مجدداً آغاز گردید.
تنها مرجع صالح در خصوص اصلاحات ارضی تاکنون سازمان امور اراضی میباشد و متولیان آن نیز، کارشناسان اصلاحات ارضی می باشند که در دفتر ساماندهی و توسعه اراضی این سازمان مستقر هستند.