چکیده:
اجرای احکام خارجی در ایران و هر کشوری دارای قوانین منحصر به خود می باشد و اجرای احکام مطابق با قوانین همان کشور است. لیکن، برای توسعه روابط بین الملل شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی امری ضروری است. به گونه ای که یکی از مسائل مهم در قوانین ایران را شامل می شود.
فهرست مطالب
البته این بدان معنا نیست که کشوری خود را بدون قید و شرط ملزم به احکام صادره از کشور خارجی نماید. زیرا:
اولاً قوانین هر دو کشور یکسان نمی باشد و لزومی بر یکسان بودن قوانین هم نیست. ثانیاً دین و مذهب و یا عرف و ریشه فرهنگی آنها ممکن است یکسان نباشد.
امروزه کشورها سازوکارهایی را جهت اجرای احکام خارجی پذیرفته اند که احکام خارجی قابلیت اجرایی پیدا کنند. مشروط بر اینکه قبل از اجرا بررسی شود آیا آن احکام برخلاف قوانین و اخلاق حسنه می باشند. فلذا در این تحقیق، شروط اجرای احکام خارجی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
مقدمه
به دلیل گسترش و توسعه روابط بین الملل بین کشورها مشکلات حقوقی فراوانی حادث می شود که علمای حقوق بین الملل تلاش می کنند راه حل هایی را در جهت برون رفت از این مشکلات ارائه نمایند. یکی از موضوعات حائز اهمیت شرایط و موانع اجرای احکام خارجی می باشد. زیرا، احکام قضایی از مظاهر حاکمیت دولت هاست و اجرای احکام خارجی در قلمرو کشورهای دیگر به منزله دخالت در امور آن کشور می باشد.
کشور ایران تا سال ۱۹۲۸ میلادی سیستم رد مطلق را اجرا می کرد و هیچ احکام خارجی را اجرا نمی کرد. علت آن هم مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران، ماده ۹۷۲ مقرر داشت، احکام خارجی با شرایطی در ایران شناسایی می شدند. اما اجرای آن تابع مقررات منسجمی نبود تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ تحولی در شناسایی و اجرای احکام به وجود آورد.
شرایط اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی
یکی از مهم ترین مراحل دادرسی، اجرای حکم دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد و دلیل این امر آن است که اگر صدور یک حکم پشتوانه اجرا نداشته باشد، فاقد ارزش است. برای اجرای احکام باید شرایط خاصی موجود باشد و در صورت عدم وجود یکی از این شرایط، حکم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در احکام خارجی نیز شرایط خاصی نیز می باشد مگر آن که به واسطه معاهدات بین المللی و دوجانبه یا چندجانبه نیازی به این شرایط نباشد که در این صورت شرایط مندرج در معاهده ملاک عمل می باشد.
همچنین باید اذعان داشت که احکام خارجی فاقد قدرت لازم الاجرا بودن هستند. لذا، تمامی دولت ها شروطی را برای احکام خارجی در نظر می گیرند که در صورتی که آن شروط محرز نشوند مجوز اجرای احکام خارجی صادر نمی شود.
برای اینکه احکام خارجی در ایران قابلیت اجرایی پیدا نمایند. مطابق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، ۸ شرط مندرج در ماده مزبور باید احراز شوند، مگر ترتیب دیگری در قانون مقرر گردد.
- حکم از سوی کشورهایی صادر گردد که باتوجه به قوانین، عقود یا قراردادهای آن کشورها، احکام صادره از دادگاه های ایران نیز در آن کشورها قابل اجرا باشد و یا در خصوص اجرای احکام، معامله متقابل نماید.
- مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشد.
- اجرای حکم مخالف عهود بین المللی امضا شده از طرف دولت ایران نباشد و با قوانین مخصوص نیز مخالف نباشد.
- حکم در کشوری که صادر شده، لازم الاجرا و قطعی باشد و به علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
- از سوی دادگاه های ایران حکمی مخالف با حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
- رسیدگی به موضوع دعوا مطابق با قوانین ایران مختص دادگاه های ایران نباشد.
- حکم مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
- دستور اجرای حکم از جانب مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
مرجع تقاضای اجرای احکام خارجی
با توجه به نص صریح ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارائه تقاضای اجرای احکام خارجی صرفاً از طریق ارائه درخواست به دادگاه شهرستان محل اقامت یا دادگاه محل سکونت محکومٌ علیه و درصورتی که محل اقامت یا محل سکونت وی در ایران نامعلوم باشد، به دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
موانع اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی
شناخت موانع منوط به وقوف کافی به شرایط اجرای احکام دادگاه های خارجی است و اگر چنین شرایطی نباشد، حکم خارجی فاقد قابلیت اجرا می باشد. لذا، می توان فقدان شرایط را بعنوان یکی از موانع درنظر گرفت. درنتیجه، اگر بخواهیم موانع اجرای احکام خارجی در حقوق ایران را نام ببریم باید به فقدان شرایط لازم اشاره کنیم. بنابراین موانع موجود برای اجرای احکام خارجی عبارتند:
- جزایی بودن حکم
- فقدان رفتار متقابل
- مغایرت حکم با عهدهای بین المللی و قوانین مخصوص به آن ها
- عدم اعتبار، غیرقانونی بودن و عدم لازم الاجرا بودن حکم در کشور صادرکننده
- صدور حکم معارض از دادگاه ایران
- مختص بودن موضوع به محاکم ایران
- مرتبط بودن حکم با اموال غیرمنقولی که در ایران هستند
- عدم صدور اجرائیه در کشوری که حکم در آنجا صادر شده است
- مغایرت مفاد حکم با اخلاق حسنه و نظم عمومی
موانع اجرای احکام داوری های خارجی
برخی کشورها، احکام داوری های خارجی را مشابه با احکامی می دانند که از سوی محاکم خارجی صادر شده اند و شرایط یکسانی را برای آن ها درنظر می گیرند.
باتوجه به ماده ۱۶۹ قانون مذکور، می توان ابراز داشت که در اصل موانع اجرای احکام خارجی که درواقع فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ می باشد، احکام صادره از داوری های خارجی را نیز شامل می شوند اما صرفاً منحصر به آن موارد نیستند.
هفت قسم درخصوص موانع اجرای احکام داوری های خارجی مدنظر است که از قرار ذیل می باشند:
- موانع قابل ابطال
- موانع ابطال کننده
- موارد غیر قابل ارجاع به داوری
- مواردی که داوری را از بین می برد
- احکام مخالف با قوانین موجد حق
- هم تبعه بودن
- موارد مخالف اصل ۱۳۹ قانون اساسی
نتیجه گیری:
موضوع اجرای احکام محاکم خارجی در حقوق بین الملل خصوصی، در طی سالیان اخیر و با گسترش روابط درمیان کشورها به امری مهم مبدل گردید. شایان ذکر است که شناسایی و اجرای احکام با یکدیگر تفاوت دارند. لذا، هر حکم خارجی برای آن که قابلیت اجرایی پیدا کند باید ابتدا شناسایی شود، اما شناسایی یک حکم به معنای الزام برای به اجرا درآمدن آن نیست. نیازی نیست که احکام خارجی بدون قید و شرط شناسایی و اجرا گردند. باتوجه به یافته های این پژوهش، در کشور ایران یک حکم صرفاً درصورتی قابل شناسایی و اجراست که با هشت شرط مندرج در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مغایر نباشد. دراین میان، موانعی برای اجرای احکام خارجی نیز مشاهده می شود.
برای مثال، یکی از موانع اصلی برای اجرای احکام خارجی، فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ می باشد. بدین معنا که اگر یکی از هشت شرط مزبور رعایت نشوند، حکم خارجی قابل اجرا نمی باشد. افزون براین، هفت تقسیم بندی نیز درخصوص موانع اجرای احکام داوری های خارجی می توان درنظر گرفت. که دراین خصوص نیز درصورت وجود این موانع احکام داوری خارجی قابل اجرا و استناد نمی باشد لذا برای اجرای احکام خارجی در ایران از وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.
